بررسی اهانت به مقدسات اسلام در حقوق کیفری ایران
چکیده
6
واژگان کلیدی
7
مقدمه
8
مبحث اول: عنصر قانونی
10
مبحث دوم: واژه شناسی
11
مبحث سوم : عنصر معنوی
16
مبحث چهارم : اهانت ازروی شهبه
18
مبحث پنجم: اهانت منجر به ارتداد
19
بند اول : انکار ضروری دین
20
بند دوم :انکار ضروری مذهب
20
بند سوم : اهانت منجر به سب النبی
22
بند چهارم : دین مرتکب
23
بند پنجم : مقدسات مذهب شیعه
24
بند ششم: مقدسات مذاهب اهل سنت
24
بند هفتم: مقدسات کفار
25
بند هشتم : مقدسات دین اسلام
26
بند نهم : اهانت به مقدسات از طریق مطبوعات
27
نتیجه گیری
29
منابع
31
چکیده :
اهانت به مقدسات اسلام، یکی از عناوین مجرمانه است که درماده513 قانون مجازات اسلامی به عنوان یک جرم عمومی پیش بینی شده است ومی توان آن را جزء جرایم دینی ومذهبی دانست زیرادرفصل بیان شده که عموما چهره دینی جرم مورد توجه
بوده است ( فصل دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ) امروزه پرونده های کیفری فراوانی دردادگاه های انقلاب ومراجع قضائی، به خصوص دادگاه هایی که به جرایم سیاسی ومطبوعاتی وجرایم
تعداد مشاهده: 336 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 37
حجم فایل:188 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
تحقیق مردم سالاری، بررسی یک نظریه در دو نظام حقوقی
چکیده:
""مردم سالاری"" از مفاهیم بحث برانگیز در حوزه فلسفه سیاست و حقوق است. با توجه به گرایشی که در کشورهای گوناگون به این نظریه وجود دارد، این پرسش مطرح شده است که آیا می توان مردم سالاری را منطبق با فرهنگ و ارزش های هر ملت بومی ساخت یا مردم سالاری نظریه ای یکپارچه است که نفی مطلق یا تسلیم کامل تنها چاره مواجهه با آن است؟
در کشور ما این پرسش تحت عنوان چگونگی جمع بین جمهوریت و اسلامیت آغاز شده و با طرح نظریه ""مردم سالاری دینی"" ادامه یافته است، این در حالی است که در برابر طرفداران، برخی نیز اساسا منکر چنین ماهیتی شده و حتی آن را بدعت آمیز خوانده اند.
مقاله حاضر در صدد آن است تا پس از بررسی مبانی ونتایج نظریه مردم سالاری در غرب، اثبات نماید که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، این نظریه به مثابه روش اداره جامعه پذیرفته شده است اما به مثابه یک جهان بینی، نه !
تعداد مشاهده: 475 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 50
حجم فایل:37 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
بررسی محاربه و بغی در حقوق ایران
فهرست
چکیده
8
واژگان کلیدی
8
مقدمه
9
فصل اول: مفاهیم و کلیات 10
مبحث اول : محاربه و محارب در قرآن
11
بند اول : محاربه در روایات اسلامی
12
بند دوم : نظر فقها در باره محارب
13
بند سوم : احکام محارب و محاربه در قانون مجازات اسلامی
16
بند چهارم: شرایط حقوقی تحقق محاربه
17
بند پنجم: مصادیق محاربه در قانون مجازات اسلامی
19
مبحث دوم: بغی چیست و باغی کیست؟
25
بند اول: بغی چیست و باغی کیست؟
25
فصل دوم: بررسی محاربه و بغی 28
مبحث اول: تفاوت محاربه با بغی و جرم سیاسی
29
مبحث دوم: تفاوت بین محاربه و افساد فی الارض از نظر مراجع تقلید
30
مبحث سوم: احکام محاربه و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی
32
جمع‌بندی ونتیجه‌گیری
36
منابع
39
چکیده
یکی از مسایلی که در قانون فعلی با آن روبه‌رو هستیم، این است که تفکیک مطلوبی در رابطه با سه عنوان مجرمانه بغی، محاربه و افساد فی‌الارض صورت نگرفته است. مواد ۱۸۳ الی ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی فعلی در رابطه با جرم محاربه و افساد فی‌الارض است و آن‌چه که از مجموع این چند ماده برمی‌آید این است که این دو عنوان برای توصیف مفهوم واحدی هستند
تعداد مشاهده: 545 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 45
حجم فایل:198 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
تحقیق جرایم خاص علیه بورس
بخشی از متن:
اعمال مجازات به عنوان آخرین راه حل حکومت ها برای پرهیز از ناهنجاری ها وحرکت جامعه در مسیر صحیح قانونی از دیرباز مورد توجه بوده است . فعالیت های اقتصادی نیز ویژگی هایی نظیر دیگر ابعاد زندگی اجتماعی افراد را داراست و قواعدی که برای تنظیم فعالیت های اقتصادی وضع می شوند باید به صورت فراگیر و توسط همة فعالان اقتصادی رعایت شوند تا عدالت در عرصه چنین فعالیتی اجرا شود. توسعه بازار اوراق بهادار در سال های اخیر، شکل گیری نهادهای مالی نوین ،گسترش دامنه فعالیت و تنوع فعالیت شرکت های کارگزاری ، ورود ابزارهای جدید مالی به معاملات بورس ، افزایش حجم بازار و توسعه عملیات و معاملات اوراق بهادار این ضرورت را مطرح ساخت که فعالیت هایی با این تنوع ، پیچیدگی وگستردگی همواره ناهنجاری ها و جرائم خاص خود را دارا می باشد که باید تحت عناوین مجرمانه مورد حکم قانونگذار قرارگیرند ومجازات هایی درقانون برای آن ها درنظرگرفته شود ، لذا در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 فصل مستقلی تحت عنوان « جرائم و مجازات ها » تدوین و به صورت مشخص فعل ها وترک فعل هایی مورد جرم انگاری قرارگرفته است.
گفتنی است بخش مهم و قابل توجه این مجازات ها به دو جریان اساسی دربازار اوراق بهادار مربوط می شود ؛ نخست « فرآیند صحیح معاملات اوراق بهادار » و دوم « مبادله صحیح اطلاعات » قانونگذار برای تضمین انجام صحیح معاملات و جلوگیری ازهرگونه اخلال و دست کاری دربازار وهمچنین برای تضمین مبادله صحیح و مطمئن اطلاعات ، مجازات هایی را وضع کرده است تا به هدف نهائی خودکه همانا حمایت از حقوق سرمایه گذاران ، ساماندهی و حفظ وتوسعه بازار شفاف ، منصفانه وکارای اوراق بهادار است دست یابد .
به همین خاطرقصد داریم که دراین بخش طی دو فصل جداگانه به بررسی ابعاد مختلف این دو جریان بپردازیم . به عبارت دیگر فصل اول به « جرائم علیه فرآیند صحیح انجام معاملات اوراق بهادار » می پردازدکه خود شامل اقداماتی می شودکه خارج از روند عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار بوده و غالبا معاملات توأم با سوء نیت و با توسل به شیوه های غیرقانونی و به منظور قیمت سازی و اخلال و اختلال در بازار را دربرمی گیرد و فصل دوم تحت عنوان « جرائم علیه مبادلة صحیح اطلاعات در بازار اوراق بهادار » نامگذاری شده است که به افشاء و عدم افشاء اطلاعات نهانی و تأثیرگذار درغیرموارد مصرح قانونی اختصاص دارد .
تعداد مشاهده: 744 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 122
حجم فایل:98 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
بررسی اشتباهات ثبتی
بخشی از متن:
ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.
در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار هیأت نظارت بیان گردیده است هیأت نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات ممکن است بر سر قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش بینی کرده است و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا درجریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند یا بعد از آن باشد.
درادامه ابتدا به اختصار به بررسی ساختار هیأت نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.
تعداد مشاهده: 1055 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 117
حجم فایل:60 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش