بررسی جرم آدم ربایی
بررسی جرم آدم‌ربایی:
شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است.
جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می‌باشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند.
تعداد مشاهده: 982 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 52
حجم فایل:50 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
تحقیق آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده
مقدمه:
انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.
اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.
مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.
در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.
با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.
در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد
فهرست مطالب:
مقدمه
مبحث اول
تعاریف لغوی اصطلاحات
مبحث دوم
اجرای احکام مدنی
گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند.
ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری
ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی
د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.
و) اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا
گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش
گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول
بخش اول: محل فروش
بخش دوم: زمان فروش
ج) موعد فروش
گفتار سوم: آگهی فروش
گفتار چهارم: دعوت از طرفین
الف) اخطار به محکوم له جهت حضور
ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور
ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا برای استیفاء محکوم به معرفی کرده است
د) دعوت از عموم از طریق آگهی در روزنامه
گفتار پنجم: جلسه فروش
الف) حضار اجباری در جلسه فروش
ب) حضار اختیاری
ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده
توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده
گفتار پنجم: موارد رد
گفتار ششم: مبلغ فروش
الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب
ب) مبلغ توافق
ج) قیمت مزایده
گفتار هفتم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادوز در مزایده
گفتار هشتم: نحوه پرداخت
الف) پرداخت نقدی
ب) پرداخت به وعده
گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده
گفتار دهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده
گفتار یازدهم: تحویل مال به فروش رفته در اموال منقول
گفتار دوازدهم: موارد به اعتباری مزایده
مبحث دوم
فروش اموال غیرمنقول
گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول
گفتار دوم: اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول
مبحث سوم
تخلفات دادوز
گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری
گفتار دوم: تخلفات مشمول رسیدگی در دادگاه صادر کننده اجرائیه
مبحث چهارم
اجرای اسناد رسمی
گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن
گفتار دوم
بازداشت امواع منقول
گفتار سوم
بازداشت اموال غیرمنقول
گفتار چهارم
حراج
بخش اول: آگهی فروش
بخش دوم: مکان حراج
بخش سوم: دعوت از طرفین
بخش چهارم: زمان حراج
بخش پنجم: مبلغ حراج
بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج
بخش هفتم: جلسه حراج
بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج
بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182)
مبحث سوم
معاملات دولتی
تعریف مناقصه:
گفتار اول: مناقصه
بخش اول: طبقه‌بندی معاملات
بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات
بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه
بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه
بخش پنجم: انعقاد قرارداد
بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات
گفتار دوم
مزایده
بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده
بخش سوم: اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده
بخش چهارم: فروش اموال منقول
بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی
بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی
بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی
مبحث چهارم: بورس
گفتار اول: ارکان بورس
نحوه سرمایه‌گذاری در بورس
منابع و ماخذ
تعداد مشاهده: 797 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 44
حجم فایل:367 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
تحقیق انعقاد قراردادهای الکترونیکی
مقدمه:
قراردادها را به اعتبار ابزار بیان قصد، می توان به قراردادهای الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که طرفین از سیستمهای مخابراتی ( الکترونیکی که نوری و مانند آن) وبه عبارت دیگر از(( داده پیام)) به منظور بیان قصد خویش استفاده می کنند و قراردادهای غیر الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که انعقاد آنها توسط روش های دیگر از جمله لفظ و نوشته صورت می گیرد تقسیم کرد. انعقاد قراردادهای الکترونیکی، اصئلا تابع قواعد عمومی قراردادهاست.زیرا تنها وجه فارق این گونه عقود از سایر پیمانها ابزار بیان قصد است.بنابراین ، در بیان مباحث متعدد راجع به انعقاد قرارداد، باید به طرح مباحثی اکتفاکرد یابه نوعی باشیوه بیان قصد ارتباط پیدا می کنند یا به جهت ابعاد فنی موضوع ، چگونگی اجرای قواعد عمومی در هاله ای از ابهام بوده و یا تأمل در قئاعد عمومی جایز است. از این رو در فصل حاضر مباحث اصلی زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:
1 ) حسب بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران (( داده پیام )) عبارت است از (( هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت، ذخیره ، یا پردازش می شود)).در اصطلاح قوانین دیگر نیز داده پیام عبارت است از اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی نوری و مانند آن مشتمل بر، نه محدود به تبادل الکترونیکی داده ها ..
1-صحت و اعتبار قراردادهای الکترونیکی که به لحاظ شیوه انعقاد می تواند مورد تردید قرار گیرد
2-زمان و مکان وقوع عقد به جهت غیر ملموس بودن و عدم شفافیت زمان و مکان ارسال و دریافت بیان
3-اشتباه به لحاظ ارزشمندی طرح دوباره آن در قواعد عمومی و بررسی چگونگی اعمال قواعد عمومی در محیط الکترونیکی
فهرست مطالب:
مقدمه
انعقاد قراردادهای الکترونیکی
مبحث اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی
گفتار اول : انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی
گفتار دوم : انعقاد قراردادهای تشریفاتی در محیط الکترونیکی
1) اشکال تشریفات
(1 -1) صراحت در بیان قصه
(1 -2) شرط قبض مال موضوع قرارداد
(1 - 3) کتبی بودن و امضاء شدن قرارداد
(1 -4) تنظیم سند رسمی
2) تأمین تشریفات با داده ی پیام
(2- 1) شرط صراحت
(2 -2) شرط قبض مال موضوع تعهد
(2- 3) کتبی بودن و امضاء شدن اسناد
(2- 4) قیاس ساختاری نوشته و امضاء دستی با نوشته و امضاء الکترونیکی
(2- 5) مواضع قانونی در موضوع برابری داده پیام با نوشته و امضاء دستی
مبحث دوم: شرایط تشریفات
زمان و مکان موضوع عقد
گفتار اول : سیستم های دارای نص خاص
گفتار دوم : سیستم های فاقد نص
مفهوم ارسال و وصول
(1- 1) زمان دریافت
(1 -2) مکان ارسال و دریافت
مبحث سوم : قواعد عمومی حاکم بر زمان و مکان وقوع عقد در حقوق ایران
گفتار اول : چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی
گفتار دوم : ماهیت قراردادهای الکترونیکی
(1- 1) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی
(1 -2) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق سرویس وب
تعداد مشاهده: 802 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 78
حجم فایل:42 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش