بررسی و مقایسه عقد عاریه و قرض در حقوق ایران
چکیده 6
کلید واژه 7
مقدمه 8
فصل اول: عقد عاریه 9
مبحث اول: تعاریف و خصوصیات عقد عاریه 10
بند اول: تعریف عقد عاریه 10
بند دوم: خصوصیات عاریه 10
مبحث دوم: سؤالاتی در خصوص اهلیت طرفین 12
بند اول: اهلیت معیر 12
بند دوم: اهلیت مستعیر 13
مبحث سوم: شرایط اختصاصی عقد عاریه (شرایط مال مورد عاریه) 15
مبحث چهارم: حقوق و تکالیف طرفین عقد عاریه 15
بند اول: تعهدات مستعیر 15
بند دوم: تعهدات معیر 17
فصل دوم: عقد ودیعه 18
مبحث اول: تعاریف 19
بند اول: تعریف عقد ودیعه 19
مبحث دوم: خصوصیت عقد ودیعه در بین عقود اذنی 19
مبحث سوم: خصوصیات عقد ودیعه در بین سایر عقود 20
بند اول: عهدی بودن 20
بند دوم: رضایی بودن عقد ودیعه 21
بند سوم: جایز بودن عقد ودیعه 23
مبحث چهارم: مقتضا در عقد ودیعه 24
بند اول: مقتضای ذات عقد ودیعه 24
بند دوم: مقتضای اطلاق عقد ودیعه 26
مبحث پنجم: یافته ها درباره ودیعه 27
نتیجه گیری 29
منابع 30
چکیده :
امروزه یکی از عقودی که در سطح جامعه به صور مختلف مورد استفاده قرار میگیرد، عقد ودیعه است. قانون مدنی در مواد 607 به بعد، به تعریف این عقد و تبیین احکام و آثار آن پرداخته است. از خصوصیات عقد ودیعه، عهدی، رضایی بودن و جواز آن است. ایجاد تعهد به موجب عقد و فعلیت یافتن آن، با تسلیم مورد ودیعه به مستودع محقق می شود. عده ای از نویسندگان نتیجه گرفته اند که ودیعه عقدی غی رعهدی است. نگهداری از مال ودیعه، وصف امانت، مجانی بودن و رد عین مال به مودع، از جمله خصوصیات داخل در مقتضای ذات این عقد است.
تعداد مشاهده: 711 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 36
حجم فایل:215 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
تحقیق عقد ضمان
بخشی از متن:
ضسمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است.
عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است.
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است.
بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونهای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن میباشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بودهاند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینهها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمردهاند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 - 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درک مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنکه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درک بی نیاز خواهد بود.
یکى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است که بایع ،مالک مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالک، قرارداد فضولى را که غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینکه از لحاظ کیفرى به موجب ماده (1) قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده کلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نکرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى که ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را که اخذ نموده مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید که چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.
تعداد مشاهده: 718 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 56
حجم فایل:44 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
تحقیق جایگاه و حدود قاعده درء
مقدمه:
برای انجام هر تحقیق علمی در مبادی امر بایستی مفاهیم و مستندات و مدارک، موضوع
تحقیق مورد غورسی قرار گیرد تا هم خود محقق به سهولت به غایت تحقیق دست یازد و هم مخاطبین و خوانندگان در مطالعه آن نیازمند رجوع به منبع دیگری نباشند پس ما نیز گریزی از طی این راه اندک طولانی نداریم بر همین اساس بخش اول تحقیقی را به کاوش پیرامون مفهوم قاعده فقهی و بررسی مفاهیم و محتوی و دلالت قاعده (ادرئواالحدود بالشبهات) ومستندات آن اختصاص می‌دهیم تا تسلطی نسبی پیرامون آن پیدا کرده و در بخش دیگر تحقیق در باب تاثیر و چگونگی اعمال قاعده درء؛ درحقوق کیفری ماهوی با دقتی بایسته مطالب را ارائه نماییم.
فصل اول: مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک:
مباحث این فصل را اختصاص به مفهوم قاعده فقهی قرار می‌دهیم تا با بر شمردن تمایزات و تشابهات آن با مفاهیم نزدیک و نیز تحلیل مفهوم قاعده فقهی بدین سوال که آیا چنین روایاتی توان ایجاد قاعده‌ی فقهی را دارند؟ پاسخگو باشیم.
گفتاراول: مفهوم قاعده فقهی
قواعد فقه مرکب اضافی است. برای فهم چنین عباراتی محققان بدواً دست به تجزیه آن می‌زنندو بعد از فهم لغوی و اصطلاحی هر یک و احاطه بر ریشه هر کدام ؛ مجموع عبارت را باز تعریف می نمایند ما نیز برای فهم بهتر بدواً واژه‌های قواعد و فقه را مستقلاً بررسی می‌کنیم.
تعداد مشاهده: 699 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 151
حجم فایل:140 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
تحقیق جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
چکیده:
در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظهای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل میدهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستیهای این مبحث کشف و راهکارهای حل آن ارائه گردیده است.
شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپیگری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار میگردد.
فهرست مطالب:
چکیده
تعاریف
جرائم علیه خانواده
جرائم جنسی
جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
سابقه قانونگذاری
تحلیل و بررسی موادی از قانون مجازات عمومی
الف) حدود
ب) دیات
ج) تعزیرات
رابطه نامشروع به غیر زنا
فعل حرام
دایر و اداره نمودن مرکز فساد؛ تشویق و تسهیل در فحشاء
سه نکته قابل بررسی در این برداشت وجود دارد
توسعه کالاهای مغایر با عفت عمومی
مزاحمت تلفنی
منابع
تعداد مشاهده: 741 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 39
حجم فایل:25 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
تحقیق بررسی حقوق زن در اسلام
مقدمه:
انسان از گذشتههاى دور تا به امروز در پى شناسایى حقوق خویش و در جهت تأمینو تضمین آن، همواره قربانى داده است. پرداخت هزینههاى سنگین در این راه بهتدریج جامعه بشرى را به سوى تنظیم و تدوین حقوق بشر هدایت نمود. اعلامیههاى حقوق که سابقه تدوین برخى از آنها به قرنها قبل بازمىگردد نمونهاى از تلاش انسان در اینراستا مىباشد.
انسان همان موجودی است که آفرینش وى در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینشى تحسین نموده، وبرهمین اساس جایگاه شایسته و والای او را موردتاکیدقراردادهاست. :
(و لَقَد کرّمنا بَنى آدَمَ وَ حَملناهُم فى البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم على کثیرٍ ممّن خلقنا تفضیلاً )
بنابراین تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده، برترى او در جهان به روشنى اعلام گردیده و آنچه در آسمان و زمین است با اراده خداوندى در قبضه وى (انسان) قرار گرفتهاست. در این نگرش الهى بر خلقت انسان که سه محور آفرینش ویژه، جایگاه ویژه و اقتدار ویژه این موجود مورد توجه قرار مىگیرد، برخوردارى از حقوق ویژه نیز امرى طبیعى بوده به گونهاى که بدون آن، ویژگیهاى سهگانه فوق معنا و مفهومى نخواهند داشت. به تعبیر دقیقتر، رابطه مستقیمى میان گستره تواناییها و استعداد انسان با گستره و دامنه حقوق وى وجود دارد. به هر میزانى که استعداد خدادادى این موجود بیشتر باشد دامنه استحقاق او نیز گستردهتر خواهد بود.
به حکم آیه شریفه «یا ایّها النّاس انّا خلقناکُم من ذکرٍ و انثى و جَعَلناکُم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اکرمَکم عند اللَّهِ اَتقاکم » جنسیت هرگز ملاک برترى و امتیاز نبوده بلکه امتیاز انسان چه زن و چه مرد بر اساس تقوا است. زن و مرد گرچه از دو جنس متفاوتند اما از نظر انسانیت با هم برابرند:
«یا ایها النّاس اتقّوا ربّکم الذى خَلَقَکُم من نفسٍ واحدةٍ و خلق منها زوجها ...؛»
برابرى زن با مرد در اصل هویت انسانى، دلیل برابرى آنان در سایر زمینههاى زندگى است از قبیل برابرى در کسب علم و دانش، برابرى در استقلال عمل و آزادى انتخاب، برابرى در اموراقتصادى وبرابرى درمجازاتها نظیرسرقت این نمونهها نشانگر آن است که زن و مرد در حیثیت و حقوق انسانى با یکدیگر برابرند. نکتهاى که لازم است مورد توجه قرار گیرد فرق میان تساوى و تشابه حقوق است. تفاوتهاى فراوان زن و مرد از لحاظ جسمى ، روانى و احساسى سبب گردیده است، اسلام که بر پایه فطرت انسانى ، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوتها، حقوقى براى زن و حقوقى براى مرد قائل شود که سرجمع آن برابرى و تساوى میان آنان و نفى تبعیض جنسى است.
به تعبیر شهید مطهرى: «آنچه میان طرفداران حقوق اسلامى از یک طرف و طرفداران پیروى از سیستمهاى غربى از طرف دیگر مطرح است مسأله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوى حقوق آنها. کلمه «تساوى حقوق» یک مارک تقلبى است که مقلّدان غرب بر روى این رهآورد غربى چسبانیدهاند ... در نهضت عجولانهاى که در کمتر از یک قرن اخیر به نام زن و براى زن در اروپا صورت گرفت، زن کم و بیش حقوقى مشابه با مرد پیدا کرد؛ اما با توجه به وضع طبیعى و احتیاجات جسمى و روحى زن، هرگز حقوق مساوى با مرد پیدا نکرد، زیرا زن اگر بخواهد حقوق مساوى حقوق مرد و سعادتى مساوى سعادت مرد پیدا کند راه منحصرش این است که مشابهت حقوقى را از میان بردارد. براى مرد حقوقى متناسب با مرد و براىزن حقوقى متناسب با خودش قائل شود.»
علت تفاوتهاى حقوقى در امورى نظیر ارث، طلاق، تعدد زوجات، ولایت، شهادت، قضاوت و امورى از این قبیل را باید در تفاوتهاى وجودى میان این دو جست و جو نمود.
با توجه به مطالب مذکور در این مقاله سعی شده است تا مطالبی در خصوص وضعیت زنان در طول تاریخ و تفاوتهای زنان و مردان در گذشته و حال و همچنین مطالبی پیرامون حقوق زنان از منظر فقهی و حقوقی و در قسمتی دیگر از زاویه اجتماعی و... ارائه شود.
تعداد مشاهده: 731 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 37
حجم فایل:41 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش