تحقیق معاهده
مقدمه:
در دوران ما نیازهای اجتماعی و اوضاع و احوال جهان به صورتی در آمده است که ابزارهای قدیمی ، یعنی معاهده و عرف برای ادارۀ روابط بین المللی بسنده نمی نماید .اگر روابط مادی کشور های عضو جامعۀ بین المللی بنیانی و معنوی نیابد و کشورها به همکاری با یکدیگر تر غیب نشوند آن نظم اندکی هم که پس از 10 قرن ب صورت امروزی در آمده است از میان خواهم رفت و جنگ و زورگویی جانشین قاعده و قانون هر چند سست و متزلزل خواهد گردید.
بنابرین ،هم بستگی مادی معنوی کشور های عضو جامعه بین المللی سنگ زیر بنای نظام بین المللی است و رشد و توسعه هر یک از این کشورها مستلزم همکاری سازمان یافته ی آنها در سطحی بالاتر و والاتر از منافع اصلی است به شرط آنکه این همکاری بر اساس اصولی پی گیرد منافع جرع و حاصل وجدان مشترک جامعه بشری باشد.
حقوق بین المللی براستی مفهومی جز این نمی تواند داشته باشد. در ست است که برخی از جامعه بین المللی متفاوت از جامعه داخلی است .اما آنچه که در اساس ، جامعه بین المللی و حقوق بین الملل و جامعه داخلی و حقوق داخلی متمایز می کنند، نه خصوصیات عمدتاً ظاهری آنهاست ، بلکه روند شکل گیری آن جوامع و تاثیر عوامل غیره حقوقی در اجرای مقررات حقوقی ، منشا آن دومی باشد. اگر به هر کاری و طریق نیل به آن در هر دو جامعه و در هر دو شاخه حقوق می تواند بر مبنای اصول مشترکی سازمان گیرد. به همین سبب آنچه امروزه جامعه بین المللی و حقوق بین الملل را دچار بحران کرده است ، تفاوت ماهوی هدف ها و و سایل ها رسیدن به آنهانیست ،بلکه ریشه را باید در سیاست بازی و قدرت نمایی بعضی کشور ها جست و جو نمود. کشور هایی که بد رونه تحول و تکامل حقوق بین الملل اعتنایی ندارد و یا خواهان آنند که حقوق بین الملل را در خدمت خود گیرند و هر جا این حقوق نتواند پاسخگویی خواست از نظر آنان باشد،روی از آن بر می تابند و رسماً یا علاً آنرا نادیده می انگارند.هر کشور یا سازمان بین النمللی که مایل به التزام درقبال معاهده ای باشد که موضوع و هدف و محتوای آن را در کل بر ای خود مناسب تشخیص دهد اما بر خی از مقررات آن را نا مناسب نداند، می تواند پل ها را به طور کامل منهدم سازد ، بلکه بهالتزام در قبا ( چنین معاهده ای رضایت دهد، اما اعلام نماید که خواستار استثنا کردن تعهد خود نسبت به مقرراتی است که آنها را مطابق با میل و رضایتش نمی داند و یا قصد دارد به آن مقررات معنای خاص و قابل قبول ببخشد . هر گاه این چنین رفتاری شود ، در واقع «حق شرط»بر مقررات معاهده انشاء شده است ، و حقوق معاهدات این عمل را مجاز می داند.
تعداد مشاهده: 808 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 22
حجم فایل:22 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
بررسی ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان
مقدمه:
رشته حقوق عمومی بالاخص حقوق اداری در کشور عزیز ما ایران آنچنان که باید و شاید مثل حقوق خصوصی رشد و توسعه نیافته است؛ هر چند با مساعدت هایی که پس از پیروزی انقلاب بوجود آمد این رشته از غنای بیشتری برخوردار شده است. یک ملت گروهی از افراد هستند که تحت سلطه یک اقتدار بوده و از قوانین مشترک پیروی میکنند و به عنوان انجمن سیاسی یک ملت به شمار میرود و یک نهاد مقتدر را حکومت می نامند. اعمال قانونگذاری، اداری، قضایی، وظیفه مهم حکومت هستند.
ساختار حقوقی سازمان اداری در شهرستان در واقع شالوده و اساس ساختار سازمان اداری در استان و کشور را پایه ریزی می نماید. در واقع ما نمی توانیم با چشم پوشی از مسائل هر چند به نظر کوچک از نظر بزرگان، ولی بسیار مهم گذشت و مسائل را در کلان حل و فصل کرد زیرا تمام مسئولیت های بزرگ از همین شهرستان و شاید روستا شروع شده باشد سازمان اداری در شهرستان که شامل فرمانداری، بخشداری، دهیاری و شورا و شهرداری ... میباشد از مهمترین ارکان پایه ای حکومتی میباشند در واقع اگر مسائل ریشه ای و درست و اساسی در همین مناطق به ظاهر کوچک نهادینه شود و درست و صحیح و اصولی پیش رود ما شاهد یک دموکراسی پویا و سالم در کشور خواهیم بود. ما باید باور کنیم جدای از مسئولیت های مهم قوای سه گانه و هیئت دولت و امور استانی نمی توان از مسئولیت های خطیر و پایه ای در شهرستان و بخش و روستا به سادگی گذشت هر چند واگذاری اموری مثل شوراها بدست مردم که قوانین آن از سال 14/4/1358 در انقلاب اسلامی ایران به تصویب رسید. البته قوانین شوراها مربوط به قبل از انقلاب است ولی چون حکومت قائل به دموکراسی نبود رشد کافی هرگز نکرد. و بارها مورد اصلاح قرار گرفت و در حال حاضر نیز که این تحقیق آماده میشود نیز (مورخ 7/5/88) در مجلس شورای اسلامی بحث واگذاری شهرداران کلان شهر ها را به وزارت کشور متأسفانه در حال تصویب نهایی است .با نگاهی به مسئولیت های فرمانداران و بخشداران از وظایف و اختیارات آنها و اهمیت آنها بیشتر آگاه خواهیم بود.
ولی باید گفت شوراها که ما اعتقاد به عدم تمرکز ادای و حکومت های دموکراسی غیر متمرکز داریم یکی از دستاد آورد های مهم آن بشمار میرود امید است دولت مردان نیز بجای شعار دموکراسی و کوچک شدن دولتها با دادن اختیارات کافی به شهرستان ها و ضمن اجرای حکومتی دموکراتیک با سپردن امور مردم به دست مردم که صاحبان واقعی قدرت هستند به وظیفه خود عمل نموده و رضای خدا و خلق خدا را فراهم نمایند نه فقط شعار کوچک شدن دولت (اصل 44 ق.ا) را بدهند ولی همانطور که در بالای درج شد امروز نیایندو در مجلس تصویب نمایند که شهرداران را وزارت کشور پیشنهاد و انتخاب نماید.
فهرست مطالب:
مقدمه
سازمان اداری کشور در شهرستان ها
مبحث اول: نظام ها یا سبک های اداری
بخش اول: تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری
بخش دوم: ویژگی های عدم تمرکز اداری
راههای قیمومیت اداری
بخش سوم: محاسن و معایب عدم تمرکز اداری
محاسن عدم تمرکز اداری
بند چهارم: تاریخچه تمرکز و عدم تمرکز اداری در ایران
مبحث دوم: تقسیمات کشوری
مبحث سوم: سازمان منطقه ای قوه مرکزی و سازمان های محلی
بند اول: سازمان منطقه ای قوه مرکزی در تقسیمات کشوری
فرمانداران
بخشداران
وظایف امنیتی فرمانداران
شورای تامین شهرستان
وظایف سیاسی
وظایف اداری فرمانداران
وظایف فرمانداران و بخشداران در خصوص شهردای ها و دهیاری های کشور
سایر وظایف فرمانداران
مبحث سوم: نهادهای عمومی محلی (شوراها)
شوراها در قانون اساسی
شوراها در قوانین و مقررات دیگر
اصول تشکیلات شوراها
تعداد اعضاء شوراها
تعداد اعضای علی البدل
انواع شوراها
شورای اسلامی روستا
شورای بخش
شورای شهر و شهرک
شورای اسلامی شهرستان
چگونگی انتخاب اعضای شورا
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
محرومان از انتخاب شدن
محرومان از انتخاب شدن به دلیل سوابق
اعلام داوطلبی، بررسی صلاحیت و چگونگی رسیدگی به شکایت داوطلبان
رسالت شوراها طبق قانون اساسی
نظارت بر اداره امور کشور
وظایف و اختیارات شوراها طبق قانون عادی
وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش
وظایف شورای اسلامی شهر
نظارت شورای شهر بر عملکرد شهرداری و شهردار
وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرستان
سازمان شهرداری ها
فعالیت های اداره
1-هدف پلیس اداری عمومی (پلیس عمومی)
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
تعداد مشاهده: 792 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 123
حجم فایل:396 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
تحقیق آیین دادرسی کیفری 1
بخشی از متن:
آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از کشف جرم و تعقیب آن و اجرای جرم را مورد برسی قرار می دهد یعنی در واقع اتصالی ایجاد می کند بین جرم و مجازات لازمه تاریخ انجام جرم تا اجرای مجازات تشریفاتی را دارد این تشریفات بر عهده آ. د . ک است. ورق سابق از این آ.تعریف شده بود که (اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و مواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه).
ایراداتی بر تعریف فوق وارد است :میزان .مسئولیت مجرمین بر عهده قانون مجازات اسلامی است و در واقع جزء قواعد ماهوی است ولی در آ.د. آمده که قواعد شکلی را در بر می گیرد .کشف جرم به عهده پلیس. تحقیق قبلا بر عهده دادسرا بود و حالا مجتمع قضایی. در نتیجه این تعریف نمی بواند جامع و صحیح باشد.
تعداد مشاهده: 520 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 73
حجم فایل:48 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
تحقیق مبنا و هدف حقوق
بخشی از متن:
درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است, چندان که می توان گفت تا کنون در هیچ یک از مسائل اجتماعی بدین پایه بحث و گفتگو نشده است. کاوش در این باره که حقوق بر چه مبنایی استوار است و هدف از قواعد آن چیست, پیشینه ای درخشان دارد و از زمان حکیمان یونان تا کنون اندیشه هزاران نویسنده و متفکر و دانشمند را به خود مشغول داشته است.
این اختلاف را اسباب گوناگون دامن می‌زند؛ چنان که پیروان مذاهب و دانشمندانی که فکر ایجاد حقوق جهانی را در سر می‌پرورانند سهم بسزایی در این راه دارند, ولی, رابطه اصلی همه گفتگوها را باید در این دو نکته جستجو و خلاصه کرد:
1-تاریخ زندگی بشر ستمهایی را که حکمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هیچ گاه از یاد نمی برد. قربانیان این جنایات همیشه در پی آن بوده اند تا چاره ای برای این درد بیابند و به وسیله ای از خودکامگی فرمانروایان بکاهند. احترام به حقوق فطری یکی از این وسایل است: گروهی از خردمندان کوشیده اند تا با طرح این فکر که > مانعی در راه تجاوز حکومت ایجاد کنند و قیام و مقاومت مردم را در برابر بی‌عدالتیها موجه سازند.
از سوی دیگر, طرفداران حکومت نیز بیکار ننشسته‌اند و در برابر پیروان حقوق فطری این فکر را پرورده‌اند که مبنای اصلی حقوق اقتدار دولت است و حاکم نماینده خداوند و مامور اجرای فرمانهای اوست.
2-انسان موجودی است مستقل و با خواستها و نیازهای ویژه خود, شخصیتی ممتاز از دیگران دارد. ولی, زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت دیگران آمیخته است که گویی پاره ای از اجتماع است و هیچ وجود مستقلی در برابر آن ندارد. زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره گوناگون از حقیقت زندگی اوست و مهمترین مساله درباره هدف حقوق این است که چگونه باید ضرورتهای این دو زندگی را با هم جمع کرد و مقصود نهایی از قواعد حقوق تامین کدام یک از آنهاست؟
از همین جاست که دو مکتب اصلی تمام مسائل حقوقی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است: بعضی طرفدار اصالت فرد و تامین آزادی او شده اند و بعضی دیگر منافع جامعه و ضرورتهای زندگی مشترک را بر حقوق فردی برتری داده‌اند.
تعداد مشاهده: 487 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 23
حجم فایل:17 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
تحقیق جرائم و قوانین و مجازاتهای اطلاعات و رایانه ای
بخشی از متن:
ایجاد تغییر و تخریب در برنامههای کامپیوتری:
این نوع فعالیت عبارت است از دستیابی به سیستمها و برنامهغةای کامپیوتری با استفاده از ویروس، کرم، یا بمبهای منطقی.ایجاد خسارت از طریق پاک کردن، صدمه زدن، مخدوش نمودن یا موقوفسازی دادهها یا برنامههای کامپیوتری انجام میشود.
تخریب دادهها گاه نتیجة حملة فیزیکی به تأسیسات کامپیوتری است. اینگونه اعمال معمولاً از طریق روشهای کامپیوتری و تکنیکی صورت میگیرد (مثلاً به وسیلة ویروسهای کامپیوتری یا بمبهای منطقی زمانی) برنامههای ویرویسی به تکثیر و برنامههای فایل میپردازد و تخریب زیادی را به همراه دارد. در ادامه به توضیح مختصری راجع به ویروسها، کرمها و بمبهای منطقی میپردازیم:
ویروس:
ویروس نوعی کد برنامه است که خود را به برنامههای مجاز چسبانده به دیگر برنامههای کامپیوتر منتقل میشوند. ویروس میتواند از طریق یک قطعه مجاز نرمافزاری که به ویروس آلوده شده به سیستم کامپیوتر وارد میشود.
کرم:
کرم نیز به طریق ویروس ایجاد میشوند تا با نفوذ در برنامههای دادهپردازی مجاز، دادهها را تغییر داده یا نابود سازد اما تفاوت کرم با ویروس این است که کرم تکثیر نمیشود. به عنوان مثال در پزشکی، کرم را میتو.ان به غدة خوش خیم و ویروس را به غدة بدخیم تشبیه کرد. با استفاده از برنامة تخریبی کرم میتوان به کامپیوتر یک بانک دستور داد که وجوه موجود در بانک را به طور دائم به یک حساب غیرمجاز منتقل کند.
بمب منطقی:
بمب منطقی را بمب ساعتی نیز میگویند، یکی از روشهایی که به کمک آن میتوان دست به سابوتاژ کامپیوتری زد، بمب منطقی است. برخلاف ویروس و کرم، کشف بمب منطقی پیش از انفجار آن کار بسیار سختی است و بمب منطقی از سیار ترفندهای کامپیوتری خسارت بیشتری را به همراه دارد.
تعداد مشاهده: 563 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 46
حجم فایل:38 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش