بررسی اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی
چکیده :
در کار تحقیقی حاضر به تحلیل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 دیوان عالی کشور ، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ، پرداخته شده است .
یکی از ایراداتی که به این تبصره وارد شده است آن است که این تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌ای که دارای قانون مدون ومرجع قضایی قوی است ، سازگاری ندارد ، زیرا اگر کسی اعتقاد به مهدور الدم بودن یا قصاص دیگری دارد باید آن را از طریق دادگاه صالح تعقیب کند تا مجازات قانونی اعمال شود نه اینکه به اعتقاد مهدور الدم بودن دیگری را بکشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط دیه بپردازد یا مهدور الدم بودن را ثابت نماید و دیه و قصاص ساقط گردد. کسانی که از مقررات قانونی آگاهی داشته باشند و آهنک کشتن عمدی دیگری را بنمایند ممکن است از مقررات این تبصره سوء استفاده کنند .
در این کار تحقیقی ، در بخش نخست به بررسی مباحث شکلی در سه فصل کلیات ،گردشکار و بررسی شکل آراء پرداخته شده است . در بخش دوم به بررسی مباحث ماهوی در سه فصل کلیات ، بررسی تبصره 2 ماده 295قانون مجازات اسلامی و بررسی قتل پرونده پرداخته شده است و در نهایت در فصل سوم از مطالب معنونه نتیجه گیری به عمل آمده است که شامل انتقادات و ایرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی و پیشنهادات و راه‌کارهای موجود و اصلاح این تبصره می باشد .
بخش اول : بررسی مباحث شکلی
فصل اول : کلیات 2
مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی 2
گفتار اول : دعوای عمومی 2
گفتار دوم : دعوای خصوصی 5
مبحث دوم :راه‌های اثبات قتل 6
گفتار اول : اقرار 7
گفتار دوم : شهادت شهود 12
گفتار سوم : قسامه 14
گفتار چهارم : علم قاضی 17
فصل دوم : گردشکار 20
مبحث اول : شرح ماوقع و اتهام 20
مبحث دوم : دفاعیات 22
مبحث سوم : نظریات پزشکی قانونی 24
مبحث چهارم :استدلال دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور 25
گفتار اول : استدلال دادگاه کیفری استان 25
الف : نظر اکثریت 25
ب: نظر اقلیت 26
گفتار دوم : استدلال دیوان عالی کشور 27
مبحث پنجم : متن رای دادگاه کیفری استان و دیوان عالی کشور 28
گفتار اول : رای دادگاه کیفری استان 28
گفتار دوم : رای دیوان عالی کشور 29
فصل سوم : بررسی شکلی آراء 29
مبحث اول : اعمال مقررات دادرسی 29
گفتار اول : از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی 31
گفتار دوم : جمع آوری دلایل 31
گفتار سوم : تامین کیفری 33
گفتار چهارم : اخذ آخرین دفاع 34
گفتار پنجم : جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش‌ها 34
گفتار ششم : قرار مجرمیت و کیفر خواست 35
گفتار هفتم : صلاحیت 36
گفتار هشتم : ارجاع 37
گفتار نهم : دادنامه 38
گفتار دهم : تجدید نظر خواهی 39
گفتار یازدهم : رسیدگی در دیوان عالی کشور 40
مبحث دوم : از لحاظ ادبی و نگارش 41
گفتار اول : رسم الخط 41
گفتار دوم : نشانه گذاری 42
گفتار سوم : درست نویسی و گزینش واژه‌ها 44
گفتار چهارم : دستور زبان 44
بخش دوم : بررسی مباحث ماهوی
فصل اول : کلیات قتل مهدور الدم 45
مبحث اول : تعریف 46
مبحث دوم : مصادیق 48
مبحث سوم : دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه 52
فصل دوم : تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی 53
فصل سوم : قتل پرونده 59
بخش سوم : نتیجه گیری
گفتار اول : انتقادات 64
گفتار دوم : پیشنهادات 66
گفتار سوم : اصلاح مقررات جاری 67
فهرست منابع 69
ضمائم
تعداد مشاهده: 750 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 73
حجم فایل:61 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
تحقیق اقرار
پیشگفتار:
اِقْرار، اصطلاحى فقهى و حقوقى و آن عبارت است از اِخبار به حقى برای دیگری به زیان خود. اقرار در کتب لغت به اذعان یا اعتراف به‌حق معنا شده است (جوهری، 2/790؛ قاموس، ذیل قرر). خلیل بن احمد آن را اعتراف به شى‌ء (5/22)، و راغب اصفهانى (ص 600) اثبات شى‌ء دانسته است (قس: حج/22/5). معنای اصطلاحى اقرار نیز به معنای لغوی بسیار نزدیک است (نک: محقق حلى، 3/143؛ شهید اول، الدروس...، «کتاب الاقرار»؛ زیلعى، 5/2؛ قانون مدنى، مادة 1259).
مقدمه:
در تعریف و ماهیت حقوقى اقرار چند نکته اهمیت دارد:
1. اقرار نوعى اخبار است و اقرار کننده خبر مى‌دهد که حقى برای دیگری برعهدة وی ثابت است. از آن‌رو که وی قصد اخبار دارد، نه انشاء، اقرار نه یک عمل حقوقى (عقد یا ایقاع)، بلکه یک واقعة حقوقى است (شهید اول، القواعد...، 1/164؛ مجددی، 60). 2. حقى که در این تعریف موضوع اقرار است، در معنای اعم به کار رفته، و شامل عین، منفعت و حق به معنای اخص مانند حق شفعه، حق انتفاع، حق ارتفاق و حق قصاص مى‌شود. موضوع اقرار، هم مى‌تواند از امور مدنى باشد و هم از امور کیفری (خمینى، 2/50؛ سماکیه، 351-352؛ جعفری، دائرة المعارف...، 1/259).
3. اقرار با دعوی و شهادت (بینه) تفاوت دارد، زیرا دعوی عبارت است از «اخبار به حقى به سود خبر دهنده و به ضرر دیگری» و شهادت «اخبار به حقى به نفع دیگری و بر ضرر شخص ثالث»، در حالى که اقرار - چنانکه گفته شد - اخبار به حقى است به سود دیگری و بر ضرر خبر دهنده (تهانوی، 2/1183؛ عاملى، 9/212؛ زیلعى، 5/2-3).
4. اقرار همیشه جنبة ایجایى و اثباتى ندارد، بلکه گاهى سلبى است، چنانکه کسى اقرار کند که هیچ حقى بر ذمة دیگری ندارد. به همین سبب، برخى اقرار را اینگونه تعریف کرده‌اند: «اخبار به حقى لازم بر خبر دهنده، یا به نفى حقى از او» (اصفهانى، 2/229؛ خویى، 2/193).
5. خبر دهنده باید به صورت جازم و بدون تردید و تعلیق خبر دهد وگرنه اقرار باطل است. به همین سبب، برخى در تعریف اقرار «اخبار جازم» را ذکر کرده‌اند (شهید اول، الدروس، همانجا؛ خمینى، 2/49).
6. در برخى از موارد اخبارِ قائم‌مقام شخص به ضرر او معتبر است و اقرار تلقى مى‌شود؛ مانند اقرار وکیل به آنچه در انجام دادن آن وکالت داشته است، چنانکه وکیل‌ِ در بیع اقرار به فروش مال موکل نماید. از این‌رو، برخى از فقیهان در تعریف اقرار گفته‌اند: «اخبار مکلف از خود یا موکل خود به حقى لازم» (ابن مفتاح، 4/157؛ بطاشى، 8/180؛ سماکیه، 449-451).
7. در اقرار خبردهنده از حقى سابق سخن مى‌گوید. بنابراین، اعتراف به حقى درآینده (حق مستقبل) به نفع دیگری، «وعده» تلقى مى‌شود، نه اقرار. برخى از فقیهان برای اخراج وعده از تعریف اقرار موضوع آن را «حق سابق» ذکر کرده‌اند (شهیدثانى، الروضة...، 6/380).
با توجه به نکات یاد شده مى‌توان تعریف کامل‌تری از اقرار ارائه کرد: «اقرار عبارت است از اخبار جازم شخص یا قائم مقام او به حقى سابق برای دیگری بر ضرر خود یا نفى حقى از خود».
اقرار کننده به اقرار خود ملزم است. پس اگر کسى اقرار کرد که مبلغى به دیگری مدیون است، به پرداخت آن ملزم خواهد بود، یا اگر متهم، به قتل یا سرقت مالى اعتراف کند، جرم او ثابت مى‌شود (نک: ابن رشد، 2/471؛ سنگلجى، 74).
تعداد مشاهده: 931 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 41
حجم فایل:32 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش