نمونه سوالات مدیریت سرمایه با جواب
این فایل در بردانده سوالات درس مدیریت سرمایه هست و به شکل تشریحی طراحی شده است.وجوابها در کنار سوالات نگاشته و تدوین شده است تا امر مطالعه و یادگیری سهل و موثر باشد.این فایل تضمینی هست برای موفقیت شما درامتحانات و افزایش اطلاعات.
مطمئن باشید با خواندن این فایل موفق خواهید شد وبه نتیجه مطلوب و ایده آل خود خواهید رسید.
تعداد مشاهده: 334 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: zip
تعداد صفحات: 54
حجم فایل:764 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
تحقیق بسترهای سرمایه گذاری مناسب با توجه به سرمایه، فرصتها و تهدیدها
مقدمه:
بی شک اکثر ما آرزو داریم که با منابع محدودی که در اختیار داریم زندگی نسبتاً مطلوبی را فراهم نماییم. آما آیا فکر کرده ایم که باید چه کاری انجام دهیم؟ آیا فرصتها و تهدیدها را شناسائی کرده ایم؟ اصلاً آیا می شود با سرمایه ای کم و مدنظر گرفتن فرصتها و تهدیدها به سود مناسبی برسیم؟
این سؤالات باعث شد تا در خصوص بسترهای سرمایه گذاری تحقیقاتی انجام داده و با توجه به وضعیت کنونی در کشور استفاده از این بسترها مورد بررسی واقع شود. امید است چنانچه این مطالب ایده ای مناسب جهت یک حرکت خوب را ارائه ندهد لااقل پیش درآمدی باشد برای تحقیق و فعالیت درجهت رسیدن به یک ایده خوب.
دورانهای اقتصادی شامل دوران تورم ، رکود و رکود تورمی می شود و در هر کدام از شرایط مذکور مردم جهت اقتصاد زندگی شان تصمیمات خاص اتخاذ می کنند . قبل از بررسی این تصمیمات لازم است تا نحوه آرایش دارایی های نزد مردم تشریح شود . ابتدا نحوه آرایش داراییها به قرار زیر است :
+ پس انداز ) سپرده های غیر دیداری + سپرده های دیداری + وجوه نقد در دست مردم = آرایش دارایی های نزد مردم
(زمین ، مسکن ، مواد اولیه و ...) سایر دارائیها + اوراق مشارکت و سهام + (سپرده سرمایه گذاری
همانطور که ملاحظه می شود از سمت چپ به سمت راست هم درجه نقدینگی کمتر می شود و هم درجه نقد شوندگی . مردم در دوران تورم که سطح عمومی قیمتها افزایش می یابد تمایل دارند تا داراییهایی که سود آوری بیشتر دارد را به تملک درآورند و در فرصتی مناسب به فروش برسانند لذا سمت راست فرمول بالا سنگین تر می شود . اما در دوران رکود که تقاضا برای اغلب کالا کاهش می یابد مردم تمایل دارند تا نقدینگی بیشتری نزد خود نگهداری نمایند یا از آیتم هایی استفاده کنند ( فرمول بالا ) که درجه نقدشوندگی بیشتری دارند . لذا سمت چپ فرمول سنگین تر می شود .
فهرست مطالب
مقدمه 3
بازار بورس 5
بازار زمین 6
بازار مسکن 7
سپرده های سرمایه گذاری 8
اوراق مشارکت 9
بررسی و تحلیل بسترهای سرمایه گذاری 10
تعداد مشاهده: 433 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 26
حجم فایل:74 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
پژوهش ساختار سرمایه
عنوان: پژوهش ساختار سرمایه
قالب: Word
تعداد صفحات: 118
مقدمه
آنچه که تصمیم گیری های مربوط به ساختار سرمایه شرکت های کوچک و متوسط را تحت تاثیر قرار میدهد، به صورت کشف نشده باقی مانده است. واحدهای تجاری جهت تداوم فعالیت های خود نیازمند سرمایه در گردش و به منظورتوسعه فعالیت ها و افزایش سودآوری، ناچار به سرمایه گذاری جدید می باشند. این دو نیاز واحد تجاری، به واسطه تأمین مالی مرتفع میگردد. تأمین مالی از دو روش انتشار اوراق سهام و ایجاد بدهی امکا نپذیر است. به کارگیری هر یک از این منابع و یا ترکیبی از هر دو، نشان دهنده الگوی ساختار سرمایه شرکت است.
شرکت ها به دلیل اجرای پروژه های سرمایه گذاری سودآور در دسترس، تسویه بدهی های موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددی دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و فروش دارایی ها (به عنوان منابع داخلی تامین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید (به عنوان منابع مالی برون سازمانی) را شامل می شود (رحیمیان، ١٧٨٠ : ٢٨ ). توانایی شرکت ها در تعیین منابع مالی مناسب از عوامل اصلی بقا و رشد و پیشرفت یک شرکت به شمار می رود، مدیریت باید در زمان انتخاب روش تامین مالی به هدف بیشینه سازی ثروت سهامداران توجه کند و با توجه به هزینه منابع مختلف تامین مالی و آثار این منابع بر بازده و ریسک شرکت به گزینش منابعی روی آورد که باعث به حداقل رساندن هزینه تامین مالی شوند. به همین دلیل به ساختار سرمایه ای که بتواند ارزش شرکت را به حداکثر ممکن یا هزینه کل سرمایه را به حداقل ممکن برساند، ساختار سرمایه بهینه می گویند (کردستانی، ١٧٨٧ : ٤١ ).
تعداد مشاهده: 461 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 118
حجم فایل:355 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
موانع نهادی سرمایه گذاری و کسب و کار در ایران
در این تحقیق، پس از بازخوانی مؤلفه های محیط نهادی کسب و کار، احساس ناامنی و نگرانی سرمایه گذاران و اصحاب کسب و کار در کشور ایران، در قالب چندین متغیر ذهنی اندازه گیری شده است. سپس با استفاده از نتایج به دست آمده و با کمک نتایج حاصل از مطالعه بانک جهانی که متغیرهای مزبور را برای کل جهان و نیز کشورهای توسعه یافته اندازه گیری کرده است، فرضیه های متعددی با هدف مقایسه محیط نهادی کسب و کار در جامعه ایران با محیط نهادی کسب و کار در دو جامعه مرجع (کل جهان و کشورهای توسعه یافته) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمون ها نشان می دهد که مؤلفه های تشکیل دهنده محیط نهادی کسب و کار در ایران، در قریب به اتفاق موارد، نسبت به کشورهای توسعه یافته و کل جهان در وضعیت بدتری قرار دارد.
تعداد مشاهده: 997 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 44
حجم فایل:478 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
نمایش با pdf خوان
-
محتوای فایل دانلودی:
pdf
سرمایه و سرمایه گذاری
فصل اول
مقدمه :
از روزی که بشر خود را شناخت روز به روز بر اهمیت و نقش سرمایه در امر تولید افزوده شده است. اگر بشر اولیه فاقد اولین سرمایه و‌آلات و ادوات بود حتی نمی توانست ارتزاق کند یا در مقابل حیوانات وحشی از خود دفاع کند. لذا نسلهای بعد ناگزیر شدند که نه تنها به تعداد وسایل تولیدی و ابزار کار افزوده، بلکه به اصلاح و تکمیل آنها نیز بپردازند، بطوریکه همان تیر سنگی عصر حجر، تدریجاً به کارخانجات بزرگ ذوب آهن و کارگاههای سازنده کشتی و سایر کارخانجات عظیم امروزی تبدیل شده است.
بنابراین سرمایه مهمترین عامل تولید، رشد اقتصادی و توسعه است و لذا همه کشورها، در فکر فراهم آوردن سرمایه داخلی هستند و چون اغلب کشورهای در حال توسعه فاقد سرمایه کافی هستند باید این عامل را از خارج جذب کنند، به عبارت دیگر باید سرمایه گذاری خارجی در کشورشان صورت پذیرد.
بنابراین جهت آشنایی بیشتر با حرکت سرمایه و روند سرمایه گذاری خارجی، در این فصل ابتدا مطالبی در رابطه با حرکت سرمایه و چگونگی پیدایش شرکتهای چند ملیتی ارائه می شود و سپس به تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان و ایران اشاره می شود.
تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان :
پیش از جنگ جهانی اول، اروپا بزرگترین مبدأ سرمایه بود و در میان کشورهای اروپایی، انگلستان مهمترین صادرکننده سرمایه به شمار می رفت. در سال 1914، ارزش سرمایه های خارجی 44 میلیارد دلار بود که بیشترین سهم کشورها به ترتیب مربوط به انگلستان، آلمان، فرانسه، آمریکا بود.
با شروع جنگ جهانی اول دوران طلایی اقتصاد اروپا پایان یافت و جنگ شالوده اقتصاد کشورها را به کلی درهم ریخت و مللی که پیش از جنگ به عنوان شرکای تجاری با یکدیگر همکاری می کردند، را به صورت فاتح و مغلوب در مقابل هم قرار داد. بین سالهای 1918 و 1925 بی ثباتی در اقتصاد اروپا بوجود آمد. در دهه 1920 دخالت دولتها در اقتصاد گسترش یافت لکن انگلستان با توجه به مازاد تجاری خود به صدور سرمایه ادامه می داد و به مرور زمان جریان سرمایه از آمریکا نیز آغاز شد.
با بروز بحران اقتصادی در اکتبر 1929، روند سرمایه گذاری خارجی بطور کلی دچار اختلال گردید و تجارت بین الملل از سطح 3 میلیارد دلار در 1929 به یک میلیارد دلار در 1932 تنزل نمود. با اجرای طرح مارشال، جریان سرمایه از آمریکا به اروپا شدت یافت، این جریان سرمایه به شکل وام و کمک بلاعوض بود. در حقیقت پس از جنگ جهانی دوم جریان سرمایه به شکل کمکهای بلاعوض رونق شدیدی یافت. این تغییر در فرم جریان سرمایه در اثر طرح مارشال ـ وزیر امور خارجه آمریکا ـ به شکل کمکهای بلاعوض آمریکا به شکورهای اروپایی که در اثر جنگ جهانی آسیب زیادی دیده بودند، انجام می شد. از آنجا که کشورهایی که این منابع به آنها انتقال می یافت از ساختار مناسب اقتصادی برخوردار بودند و صرفاً با مشکل کمبود سرمایه مواجه شده بودند، این انتقال سرمایه به صورت کمک بلاعوض به رشد اقتصادی چشمگیری در این کشورها منجر شد و این تجربه زمینه ای برای شکل گیری مدلهای رشد هارود ـ دومار را پدید آورد. متعاقب آن این کمکها به شکورهای در حال توسعه سرازیر شد تا آ“ها به رشد اقتصادی مطلوبی دست یابند اما نتیجه مدنظر حاصل نشد زیرا مشکل این کشورها صرفاً کمبود سرمایه نبود و بدین ترتیب نقش کمکهای بلاعوض در جریان سرمایه کمتر شد و از اهمیت آن کاسته شد. از طرف دیگر با شروع بازسازی اقتصاد اروپا بعد از جنگ جهانی دوم، جامعه اقتصادی اروپا بر اساس معاهده سال 1957 تأسیس شد و سپس سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه ایجاد شد و به موازات آن مذاکرات در وادی موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) برگزار گردید. بدین ترتیب سرمایه گذاری در اروپا و ژاپن افزایش یافت و با گسترش بازارهای مالی و افزایش رشد، کشورهای اروپای غربی دارای مازاد سرمایه شدند و بصورت صادرکننده سرمایه مطرح شدند. ژاپن نیز پس از رفع مشکلات جنگ، به رشدی بی سابقه دست یافت و با داشتن مازاد سرمایه، شرکتهای بزرگ ژاپنی به عنوان سرمایه گذاران خارجی در جهان مطرح شدند. بوط کلی پس از خاتمه جنگ جهانی دوم، می توان گفت دوره جدیدی برای جریان سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی پدید آمد.
تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در ایران :
سابقه سرمایه گذاری خارجی در کشور، کم و بیش به موازات وضعیت سرمایه گذاری خارجی در جهان است، اما نوسانات و میزان آن بیشتر متأثر از محدودیتها و آزادی های ناشی از اوضاع و عوامل سیاسی و روند آن در جهان و رقابتهای قدرتهای بین المللی و صلاحدید افراد و حکومت هاست، تا اهداف اولیه اقتصادی و نیازهای اساسی کشور.
سرمایه گذاری خارجی در ایران تا قبل از سال 1310 هـ.ش. عمدتاً توسط روسها و انگلیسها در امور تجاری، صنعت و بانکداری انجام شد. بعد از سال 1310 هـ.ش. تا انقلاب اسلامی سرمایه گذاری خارجی در سایه سه قانون ثبت شرکتها، قانون تجارت و قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی انجام می شد. حجم زیادی از این نوع سرمایه گذاریها در فاصله سالهای 48 ـ 1341 به بخش نفت مربوط می شد. حال آنکه در دوره 56 ـ 1349 بخش اعظم سرمایه گذاریهای خارجی، در بخش غیرنفتی تمرکز داشت.
در طی سالهای 72 ـ 1357 نیز به علت اصل 81 قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه گذاری خارجی جدیدی انجام نگرفت. برخی از سرمایه گذاریهای خارجی انجام شده در سالهای قبل از 1357، منتفی گردید و اصل سرمایه به کشور مادر برگشت داده شد.
از سال 1372 با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران، راه قانوننی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن در سال 1381 به تصویب رسید.
نظر به اینکه صادرات نفت، تنها راه اصلی تأمین ارز می باشد، امید است که با سرمایه گذاری خارجی در صنایع مختلف با کمک بخش خصوصی و بخش دولتی، میزان صادرات غیرنفتی کشور نیز افزایش یابد و در سالهای آتی منبع اصلی تأمین درآمد ارزی کشور صادرات غیرنفتی باشد.
لازم به ذکر است که برای جذب سرمایه گذاری خارجی، محیط داخلی هر اقتصادی بسیار مهمتر از تصویب قانونی در ارتباط با آن است. لذا زمینه جذب بهتر سرمایه خارجی.اصلاح قوانین تجارت، بانکها، گمرگ، بورس، نرخ ارز، قوانین قضایی و روابط خارجی می باشد. البته در طول یکی دو سال گذشته به شکل کاملاً همزمان، اصلاح چند اهرم مهم در اقتصاد ایران در دستور کار قرار گرفته است. تک نرخی شدن نرخ ارز، اصلاح قانون مالیاتها، قوانین گمرکی، قانون کار و چند قانون مهم دیگر از جمله این اصلاحات می باشد. بعلاوه هیأت دولت به تازگی، عضویت ایران را در مؤسسه تضمین کننده، سرمایه خارجی «میگا» پذیرفته است. همه این موارد منجر به دید مثبت برخی کشورها شده است. قانون جدید نسبت به قانون مصوب سال 1334 به مراتب بهتر است. ولی همچنان ایده آل نیست.
نتیجه گیری :
در این فصل با مروری بر حرکت سرمایه و تحولات بوجود آمده در زمینه جذب سرمایه به ویژگیهای بارز سرمایه گذاری خارجی پی می بریم. این نوع تحرک سرمایه بر خلاف انواع دیگر آن که در دوره های قبل متداول بوده از جمله کمکها و وامهای خارجی مشکلات کمتری را برای کشور پذیرنده بوجود می آورد و از جذابیت بیشتری برخوردار است. با وجود آنکه کشورهای مختلف سالهاست که از مزایای این نوع سرمایه گذاری بهره برداری نموده اند، اما کشور ما به دلیل عدم وجود قانون منسجم و تضادهای قانونی زیادی که بین انواع مختلف قوانینی که به نوعی با سرمایه گذاری خارجی در ارتباطند، نتوانسته در زمینه جذب این نوع سرمایه موفق باشد. با این وجود امیدواریم که با اجرای قانون جدید جلب حمایت از سرمایه های خارجی و آیین نامه اجرایی آن و اصلاح دیگر قوانین مرتبط با سرمایه گذاری خارجی قدمهای مثبتی در زمینه جذب بهتر و بیشتر این نوع سرمایه برداشته شود.
تعداد مشاهده: 173 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 14
حجم فایل:64 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی: