مکان‌یابی دفاتر اسناد رسمی
بخشی از متن اصلی :
اشاره :
بشر در دورانی از زندگی که می‌توان آن را دوران زندگی انفرادی نامید، برای تملک و تصرف آنچه لا‌زم داشت، خود را پایبند هیچ قید و شرطی نمی‌دانست و از طبیعت به‌اندازه احتیاج و قدرت خود استفاده می‌کرد. با گذشت قرن‌ها و تغییر شیوه زندگی، اشتغال انسان‌ها به شغل کشاورزی و تهیه مکان برای سکونت، آنان ناچار شدند از مقرراتی پیروی کرده و به مال دیگران دست‌درازی ننمایند. از این رو اصول و مقرراتی را میان خود مجری ساخته و پیمان‌های خود را محترم شمردند.
افزایش محصولا‌ت کشاورزی و نیاز به ایجاد شغل‌های جانبی برای ارائه خدمات سبب تمرکز جمعیت در برخی مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش یافتند.
این تمرکز افزایش تقاضا برای زمین را به دنبال داشت و با توجه به محدودیت و کمبود زمین مسأله مالکیت و به تبع آن تعارض‌های ملکی میان افراد موجب گرایش آنها به ثبت زمین به صورت ابتدایی آن گردید. این مسأله در بخش‌های مسکونی شهرها به صورت دقیق‌تری انجام می‌پذیرفت.
ثبت اسناد در ابتدا به صورت اوراق عادی و با گواهی معتمد محل و تأیید تعدادی از مردم بومی‌انجام می‌پذیرفت؛ اما به مرور زمان و با افزایش پیچیدگی روابط انسان‌ها، به‌ویژه در شهرها و بالا رفتن دانش بشری نیاز به ثبت و نگهداری اسناد املاک به صورت یکنواخت در مکان‌های قانونی با نظارت دولت‌ها و توسط افراد ذی‌صلا‌ح احساس شد، به نحوی که امکان دخالت و تجاوز افراد به حقوق دیگران حتی در مورد اسناد متعلق به افراد ناتوان یا کودکان منتفی و عدالت در جامعه برقرار گردد. از این رو اداره‌های ثبت اسناد و املاک تأسیس و به تبع آن دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اسناد مجوز فعالیت قانونی یافتند.
همزمان با رشد و گسترش شهرها، مسائلی ازقبیل محدودیت منابع و فقدان امکان مکان‌گزینی صحیح کاربری‌های خدماتی برنامه‌ریزان را به اتخاذ تدابیر و راهبردهایی برای غلبه بر این نابسامانی‌ها رهنمون می‌کند. به‌منظور رفع این چالش، عوامل تأثیرگذار در مکان‌گزینی باید شناسایی شوند. مکان‌گزینی خود به معنای قانونمند کردن براساس شاخص‌ها و عوامل تأثیرگذار همچون سازگاری، ظرفیت مطلوب و وابستگی می‌باشد. پایه و اساس مکان‌گزینی صحیح و مناسب، نوع کاربری است که باید در بحث مکان‌گزینی دفاتر اسناد رسمی _که از کاربری‌های خدمات شهری محسوب می‌گردد_ مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه باید علاوه بر استفاده از قوانین مکان‌یابی از مقررات و قوانین موجود در مجموعه قوانین ثبتی نیز استفاده شود.
مقدمه:
تاریخ قدیمی‌ترین سند کشف شده به حدود 4 هزار سال قبل از میلا‌د می‌رسد که مربوط به شهر کلده واقع در بین‌النهرین است.
در ایران قدیمی‌ترین مجموعه مدون قوانین باستانی اوستاست که در قسمتی از آن به نام «وندیداد» از عقود و معاهده‌ها سخن رفته است.
در دوره معاصر در سالهای 1290 و 1302 هجری شمسی، قانون ثبت اسناد و املاک تصویب شد که در سال 1290 به علت عدم لا‌زم‌الا‌جرا بودن این قانون مسکوت ماند.
سرانجام با اصلاح قانون سال 1302 در سال 1310 قانون ثبت اسناد و املاک به اجرا درآمد.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :12
تعداد مشاهده: 369 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 12
حجم فایل:10 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب
بخشی از متن اصلی :
مقدمه :
بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.
با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:
لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :36
تعداد مشاهده: 470 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 36
حجم فایل:27 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حقوق و مدیریت ثبت اختراع
بخشی از متن اصلی :
(تحولات بین المللی اخیر در زمینه حقوق ثبت اختراع )
حقوق مدیریت ثبت اختراع به عنوان یکی از شاخه های اصلی حقوق مالکیت معنوی (مالکیت فکری ) از موضوعات اساسی کنوانسیون پاریس در حمایت از مالکیت صنعتی است 0 بخش اول این مقاله در فصلنامه شماره 12 دیدگاههای حقوقی از نظر گرامیتان گذشت 0 مقاله حاضر نیز بر مبنای گزارشی تهیه شده که در کنفرانس جولای 1996 کشورهای آسیا و اقیانوسیه توسط آقای هانزباردل (ethedraB znieH) وکیل ثبت اختراعات آلمان در سریلانا- کلمبو ارائه گردید و طی آن ضمن ملاحظات خاص در رابطه با لزوم حمایت از حقوق ثبت اختراعات به بحث و بررسی پیرامون موقعیت کشورهای در حال توسعه ،تحول وتکامل سیستم ثبت اختراع ، معاهده همکاری ثبت اختراعات (ydaeT noitarepooC tnetaP) کنوانسیون حقوق ثبت اختراعات اروپا (noitnevnoC tnetaP naeporuE) مهلت بین المللی جهت ثبت اختراع در کشورهای عضو، قلمرو حمایت از حقوق ثبت اختراع و در مجموع تحولات بین المللی اخیر در زمینه حقوق ثبت اختراع پرداخته است .
ملاحظات اساسی
اجازه دهید با چند اظهار اساسی شروع کنیم :
1) از حق اختراع همواره وکرارا\" بعنوان یک حق انحصارری یاد میشود0 آنطوریکه ما از حق انحصاری درک می کنیم انحصار عبارت از یک قاعده یا آئین نامه باز است که بویله آن فقط به دارنده یا صاحب حق انحصاری به بخش خاصی از بازار اجازه ورود داده می شود0 مثالی که می توان در این مورد ذکر کرد عبارت از تجارت انحصاری تنباکو و کالاهای ذیربط آن مثل سیگارت است 0 مثال دیگر انحصاری کشوری (ملی ) مخابرات از راه دوراست .
برخلاف این موارد، حق ثبت اختراع عبارت از حق مالکیتی در زمینه یک خلاقیت تکنیکی ، یعنی اختراع است 0 مالکیت در چهارچوب اصل وسعت نظر نظم و حقوق نقش تعیین کننده ای را ایفاء می کند0 هیچ فرد منطقی ومعقولی منکر این امر نخواهد بود که نقاش یک تصویر بعنوان یک اثر یا قطعه هنری مالک تصویری خواهد بود که با رنج و تلاش آنرا خلق نموده است .
2) همین اصل بایستی در مورد یک اختراع تکنیکی هم که معمولا\" در جهت خلق آن تلاش و کوشش قابل توجهی ضشروری است مورد استناد و کاربرد واقع شود0 یک سرمایه گذاری متناسب نیز بایستی در چنین تلاش و کوشش جلوگر باشد پیشرفتهاو تحولات تکنیکی مستلزم وجود مهندسین آزمایشگاهها و غیره است که بایستی برای فراهم نمودن اینها سرمایه گذاری نمودو پول پرداخت کرد0 اگر مخترعی بتواند راز اختراع خود را حفظ نماید در اینصورت ممکن است تا حدودی مال یا ملک خود را حفظ و تامین نماید0 اما اگر مخترع قصد دارد که اختراع خود را به بازار عرضه نموده واز این طریق در خدمت مصرف کننده باشد، بدون داشتن حمایت ثبت اختراع این خطر او را تهدید می کند که اختراع او به جهت جذابیت آن فورا\" کپی و تقلید خواهد شد0 معمولا\" کپی کننده یا فرد تقلیدگر در وضعیتی است که می تواند موضوع اختراع را ارزانتر از مخترعی تولید کند که این مخترع مجبور است قیمت محصول خود را با محاسبه هزینه های تحول تکنیکی و فن آوردی یا به عبارت دیگر، با احتساب سرمایه گذاریهای ذیربط خود بسدت آورد0 بالعکس ، تقلید کننده به هیچ وجه بارچنین هزینه هائی را بدوش نمی شکد.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :23
تعداد مشاهده: 396 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 23
حجم فایل:19 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
استفاده از نقشه‌هایGIS-READY سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در به‌روز رسانی نقشه‌های پایه کاداستری
بخشی از متن اصلی :
امروزه استفاده از GIS در مدیریت شهری امری انکار‌ناپذیر است. در عین حال مدیریت شهری نیز دارای بخش‌های مختلفی است که برای هریک از آنها متولی خاصی در نظر گرفته شده و این هنر GIS است که با جمع‌آوری اطلاعات در یک پایگاه داده و به اشتراک‌گذاری آن برای همه کاربران می‌تواند علاوه بر پاسخگویی به نیازهای هریک از آنان، از ایجاد امور موازی در میان استفاده‌کنندگان جلوگیری کرده و علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه و وقت، اجازه بهره‌گیری از اطلاعات را متناسب با نوع استفاده از آن به کاربران خود می‌دهد.
در این نوشتار تلاش میشود راهکارهای مناسبی برای استفاده از اطلاعات موجود در نقشه‌های GIS-READY شده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در طرح آمارگیری سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 به‌منظور گویاسازی‌نقشه‌های کاداستری سازمان ثبت اسناد و املاک ارائه گردد و در عین حال تأکید میشود که امکان استفاده از اطلاعات توصیفی و هندسی به‌هنگام شده نقشه‌های کاداستری برای سایر ارگان‌ها نیز وجود دارد.
تعریف‌ها:
کاداستر عبارت است از سیستم رایانه‌ای جمع‌آوری اطلاعات ثبتی به همراه نقشه‌های رقومی که با توجه به نوع کاداستر و کاربرد آن به روش‌های گوناگونی صورت می‌گیرد.
نقشه‌های ثبت اسناد و املاک یا کاداستر نقشه‌هایی هستند که اطلاعات مربوط به وضع زمین‌های شهری از نظر هندسی همچون ابعاد و اندازه را شامل می‌‌گردند و شناسنامه‌ای برای هر منطقه به حساب می‌آیند. از این نوع نقشه‌ها برای اجرای کارهای مالیاتی و ثبت مالکیت‌ها استفاده میشود.
مهم‌ترین نوع کاداستر، کاداستر شهری است که مسؤولیت جمع‌آوری، پردازش، به‌روزرسانی، تجزیه و تحلیل و خروجی اطلاعات مورد نیاز اداره‌های ثبت اسناد را دارا می‌باشد. به عبارت دیگر، کاداستر مسؤولیت اتصال (لینک) اطلاعات توصیفی ثبتی شامل پلاک‌های ثبتی (اصلی، فرعی و مفروزی)، نوع ملک، کیفیت ملک (عرصه و اعیان به تفکیک متراژ) و شماره ثبت و صفحه دفاتر املاک را به همراه اطلاعات هندسی یا نقشه‌های بزرگ‌مقیاس (500/1) کاداستری با امکان تشخیص املاک به تفکیک عرصه هر ملک برعهده داشته و در مراحل بالاتر در صورت اجرای طرح جامع املاک موارد دیگری نیز همانند تغییرات مالکیت‌ها و نام آخرین مالک و... را می‌توان به پایگاه داده اضافه نمود.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :7
تعداد مشاهده: 127 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 7
حجم فایل:6 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
تحقیق مدیریت بیمه
مقدمه:
یکی از هدفها و وظایف مهم بیمه مرکزی ایران، تعمیم، ارشاد و هدایت امر بیمه در کشور است . بیمه مرکزی ایران ایفای این مسئولیت مهم را از طریق برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزشی، پژهشهای کاربردی وبنیادی بیمه‌ای، اطلاع رسانی و انتشار کتابها و جزوات بیمه‌ای، وجهه همت خود قرار داده است.
د راین زمینه افزون بر انتشار فصلنامه تخصصی صنعت بیمه و نشریات دیگر بیمه مرکزی توفیق یافته است تا به تهیه و انتشار بیش از ده عنوان کتاب تخصصی بیمه ای اقدام نماید.
فهرست مطالب:
مقدمه
پیشگفتار
تعریف عقد و عقد بیمه
عقد بیمه عقدی است معوض
عقد بیمه قراردادی است الحاقی
عقد بیمه از عقود معوق است
شرایط اساسی صحت عقد
قصد و رضای طرفین قرار داد
اهلیت
توافق طرفین قرار داد و تنظیم بیمه نامه
رابطه اعتبار قرار داد با پرداخت حق بیمه
شروع اعتبار قرارداد
بیمه‌نامه
تغییر شرایط بیمه نامه
تعداد مشاهده: 1629 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 18
حجم فایل:16 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش