چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری و راههای برون رفت از بحران مربوط در ایران
بخشی از متن اصلی
چکیده :
هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی توان بهره جست؛زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن ،موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسع بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می گردد . افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است . باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت ان سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق و ظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را مشکل مواجه کرده است .
علی ای حال قانونگذار ایران ، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست. تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ،و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است . راقم این سطور ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران ، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.
مقدمه
بخش اول : چالشهای حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری
فصل اول: کلیات
مبحث اول: واژه شناسی از لحاظ لغوی و اصطلاحی برخی از واژگان مهم و کلیدی
گفتار اول : معنای لغوی واصطلاحی تورم کیفری
گفتار دوم: معنای لغوی واصطلاحی وجدان جمعی
گفتارسوم: معنای لغوی واصطلاحی بحران
گفتارچهارم: معنای لغوی واصطلاحی جرم انگاری و جرم زدایی
گفتارپنجم: معنای لغوی واصطلاحی کیفرزدایی
مبحث دوم :خاستگاه و پیشینه تحقیق
مبحث سوم : اصول و مبانی و شیوه های جرم انگاری
گفتار اول: جرم انگاری مبتنی بر پالایش
گفتاردوم: قاعده ضرر و رفاه بعنوان مبنای جرم انگاری
گفتارسوم: توجه به وجدان جمعی و مقبولیت اجتماعی در راستای جرم انگاری
فصل دوم : بررسی مکاتب و مبانی نظری،عنایتی ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
مبحث اول : مکتب اصالت فرد (لیبرالیسم)
مبحث دوم : مکتب اصالت اجتماع
مبحث سوم : بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
گفتار اول: فقه وچالشهای قانونگذاری
گفتاردوم: هنجار انگاری در اسلام و سیستم لیبرالی در یک مطالعه تطبیقی
گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی.
گفتار چهارم : جایگاه تحریم« گناه» در جرم انگاری نظام عدالت کیفری ایران
فصل سوم : علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران
مبحث اول : تورم مراجع کیفری
گفتار اول: هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گفتار دوم: شواری نگهبان قانون اساسی
گفتار سوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام
گفتار چهارم: قوه مجریه
مبحث دوم :پذیرش کیفر و اعمال سزاده و قهرآمیز بعنوان تنها پاسخ.
مبحث سوم :استفاده از دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون عنایت به
عرف و رویه حاکم جامعه .
مبحث چهارم:اسلامی و مذهبی و اخلاقی کردن حقوق کیفری
مبحث پنجم :پیشرفت های صنعتی و تکنولوژی
مبحث ششم :در هم آمیختگی بزه و انحراف در جرم انگاری توسط دولت.
مبحث هفتم:دگرگونی سریع نظام سیاسی
مبحث هشتم :در هم آمیختگی تحریم و تجریم
مبحث نهم : توسع بخشی به فروعات و اصول کلی و مبهم قانون کیفری
فصل چهارم : توالی فاسد جرم انگاری متعدد( تورم قوانین کیفری )
مبحث اول :جرم زایی بالقوه در پرتو فرایند برچسب زنی
مبحث دوم :افزایش جرم و جمعیت کیفری
مبحث سوم :ناکارآیی قانون
مبحث چهارم :لطمه به آزادیهای فردی و خصوصی افراد
مبحث پنجم :تورم مراجع کیفری خارج از قلمرو قوه قضائیه .
گفتار اول: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه روحانیت
گفتار دوم: آئین نامه تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب
بخش دوم : راه های برون رفت از بحران تورم قوانین کیفری در ایران
فصل اول: جرم زدایی
مبحث اول: مفهوم جرم زدایی و انواع آن
گفتار اول: جرم زدایی عملی
بند اول : سیستم مقتضی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند دوم : سیستم قانونی بودن تعقیب با عنایت به نظام حقوقی ایران
بند سوم: عدالت ترمیمی
بند چهارم: جرایم برون بزهدیده و جرم زدایی
گفتار دوم: جرم زدایی رسمی
فصل دوم : توجه به وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری و جرم زدایی
مبحث اول: وجدان جمعی در چرخه جرم انگاری
گفتار اول: بررسی مراجع متعدد قانون نویس در پناه وجدان جمعی در
نظام عدالت کیفری ایران
گفتار دوم: دست آوردهای دیگر نظام های حقوقی با عنایت به وجدان جمعی
گفتار سوم: توجه به وجدان جمعی در راستای جرم زدایی از
جرایم ،ماهواره ، سقط جنین ، ولگردی و...
فصل سوم : عنایت به جرم شناسی (پیشگیرانه) بعنوان راه برون رفت از بحران تورم کیفری
مبحث اول: انواع پیشگیری
مبحث دوم: جایگاه جرم شناسی پیشگیری در ایران
فصل چهارم : اصلاح قوانین کیفری در راستای تورم زدایی کیفری
مبحث اول: رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در پناه
اصل قانونی بودن جرم ومجازات
مبحث دوم : تأثیر دادن زمان ومکان و الزامات بین المللی در امر قانونگذاری
گفتار اول : بررسی آیین دادرسی کیفری نظام حقوقی ایران با عنایت به
فقه ایستا و الزامات بین المللی
گفتار دوم: : بررسی قوانین ماهوی نظام حقوقی ایران با عنایت به
فقه ایستا و الزامات بین المللی
مبحث سوم : رعایت اصول قانون نویسی و جرم انگاری در جمعیت خروج
مواد زاید و تکرری
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع و مآخذ
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع با فرمت docx (قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:170
تعداد مشاهده: 635 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 170
حجم فایل:301 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
بررسی موضوع محاربه و مجازات آن
چکیده:
بدون تردید از روزی که بشر خود را شناخته و با دیگر همنوعانش به یک زندگی اجتماعی پرداخته است، همواره یا به جهت حسابگری و یا از روی ناچاری به اطاعت از مجموعه قواعد زندگی تن درداده است. خصلت تکلیف پذیر انسان باعث شده است که بشر بتواند نیازمندی ها و خواسته ها و حوادث ناشی از زندگی اجتماعی را به وسیله اطاعت و پیروی از قواعد و مقررات موضوعه بشری برطرف و حل و فصل کند. بنابراین باید گفت که لازمه زندگی اجتماعی وجود همین قوانین و مقرراتی است که برای انسان تعیین تکلیف می کند پس جامعه به چنین قواعد و مقرراتی نیاز دارد و باید مجازات‌هایی وجود داشته باشد برای برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت در بین مردم و قواعد و مقرراتی که با حقوق و آزادی ها و شخصیت معنوی افراد در ارتباط است از اهمیت به سزایی برخوردار است و قانونگذار افراد را وادار به رعایت احترام و اطاعت از این مقررات کرده است.
حدود یکی از این قواعد و مقررات است که در بین سایر قوانین جزایی اهمیت زیادی دارد و دارای مصادیق مختلفی می باشد که هدف ما در این خصوص بررسی محاربه و مصادیق آن است تا بتوانیم در این مورد تحقیق و تحلیل بیشتری انجام دهیم و مورد توجه قرار گیرد.
فهرست مطالب
پیشگفتار...............................
مقدمه.................................. 1
فصل اول: مجازات و اهداف آن.... 2
گفتار اول: مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی...3
گفتار دوم: اهداف مجازات............ 6
فصل دوم: حدود........................ 11
گفتار اول: تعریف حد و انواع آن...... 12
1. انواع حد................................. 17
2. حد تازیانه................................ 17
3. حد سنگسار............................. 18
4. حد قطع دست.......................... 18
گفتار دوم: در بیان احکام حدود از نظر خاصه و عام...... 18
ضرورت اجرایی حدود و فلسفه آن...... 20
فایده اجتماعی کیفر حدود.............. 23
فوریت و عدم تأخیر در حدود.............. 24
نتایجی که بر الهی بودن شریعت مرتبت است........ 25
فصل سوم: محاربه........................... 29
گفتار اول: تعریف محاربه...................... 30
1. تعریف محاربه و قطع طریق............... 30
2. تعریف محاربه از دیدگاه امام خمینی..... 31
3. تعریف محاربه و تجدید سلاح لاخافه الناس........ 31
4. تعریف محاربه در قانون مجازات اسلامی......... 33
گفتار دوم: ارکان جرم محاربه..................... 33
رکن مادی جرم:.................................... 33
1. رفتار مرتکب...................................... 35
2. وسیله............................................. 35
3. موضوع جرم...................................... 36
4. نتیجه مجرمانه................................... 36
5. رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه........ 37
رکن معنوی جرم..................................... 37
گفتار سوم: رابطه محاربه با جرایم دیگر....... 38
رابطه محاربه با افساد فی الارض........... 38
رابطه محاربه و بغی.............................. 40
رابطه محاربه و جرم سیاسی................. 43
رابطه محاربه و سرقت........................... 44
گفتار چهارم:...................................... 47
تأثیر انگیزه در محاربه............................ 47
شروع به محاربه.................................. 48
محاربه در مقررات جمهوری اسلامی......... 49
محاربه در حقوق کامن لو................... 52
فصل چهارم...................................... 54
گفتار اول: راه های ثبوت محاربه............ 55
1. علم قاضی................................... 57
2. اقرار............................................. 59
3. بینه............................................. 61
گفتار دوم: مراجع صالح برای رسیدگی..... 61
1. دادگاه نظامی................................... 62
2. دادگاه ویژه روحانیت........................ 63
3. دادگاه انقلاب............................... 63
گفتار سوم: علل سقوط محاربه............ 64
1. مرگ محارب................................... 64
2. توبه............................................ 64
3. حق عفو.................................... 65
4. جنون و ارتداد.............................. 65
5. تأثیر گذشت شاکی خصوصی........ 65
گفتار چهارم: حد محاربه.................. 66
کیفیت اجرای هر یک از مجازات های محاربه...... 69
1. قتل................................................ 69
2. به دارآویختن.................................. 70
3. قطع دست و پا................................. 71
4. نفی................................................ 73
نتیجه گیری........................................... 76
منابع و مآخذ ..........................................78
تعداد مشاهده: 561 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 84
حجم فایل:189 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
بررسی موضوع اختلاس
اختلاس اموال عمومی، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتی به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا سایر مأموران به خدمات عمومی است که به اموال متعلّق به دولت یا اشخاص دیگر، صورت میگیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملّت قلمداد میگردد.
در تحقیق حاضر به بررسی ارکان جرم اختلاس در قانون ایران و برخی کشورهای دیگر در سه مبحث پرداخته شده است؛ مبحث اوّل درباره رکن قانونی جرم اختلاس می‌باشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادی و معنوی این جرم دارد.
از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال می‌باشد، می‌توان دایره این جرم را به اموال بانکهای خصوصی، شرکتهای سهامی غیر دولتی، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد.
واژگان کلیدی: اختلاس
مقدمه
طبیعت، بخش عظیمی از سرمایه ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار میگیرد؛ این دسته از اموال و سرمایهها را خطرات زیادی مورد تهدید قرار می‌دهد و همواره احتمال میرود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، به نوعی مورد استفاده غیر قانونی واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهرهبرداری شخصی شود و یا این که آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید.
به منظور جلوگیری از سوء استفادههای کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملّت، قانونگذار در صدد حمایت کیفری از این دسته از اموال و سرمایهها بر آمده است و کسانی را که متولی امور اجتماعی بوده و امکانات و داراییهای عمومی در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونی و استفاده شخصی یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگری ممنوع کرده است. این حمایت کیفری تحت عناوین مختلفی در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس» می‌باشد.
اختلاس امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهرهمندی مردم از مواهب و نعمات موجود در عبارتست از: «تصاحب همراه با سوء نیّت اموال دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وی قرار داشته است به نفع خود یا دیگری».
به هر حال یکی از بارزترین مشکلات و معضلات جهان بالاخص کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال توسعه، تخلفات و جرایم کارکنان دولت و سوء استفادههای مالی آنها از اموال سپرده شده به آنها می‌باشد.
علی رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد. اختلاسها بخصوص توسط کارمندان بلند پایه، اهمیت قضیه را دوچندان میکند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همانند قوانین اساسی سایر کشورها، در آن نمادیترین و مهمترین مطالب بیان گردیده، در اصل 49 دولت را موظف کرده است تا ثروتهای ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق برگرداند. با این مقدمه به بررسی ارکان جرم اختلاس پرداخته میشود
تعداد مشاهده: 697 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.doc
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 27
حجم فایل:344 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
بررسی موضوع کلاهبرداری
چکیده:
هر جرمی برای واقع شدن، نیازمند سه رکن اساسی است. اولا رکن قانونی: ما اصلی بنیادین در حقوق جزا داریم تحت عنوان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها. قسمت اول این اصل، اصل قانونی بودن جرم است که مقرر می‌داند که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آن‌که قبلا به موجب یک متن قانونی مجرمانه بودن آن اعلام شده باشد.
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، بانضمام دو تبصره آن می‌باشد.
عنصر دوم، عنصر مادی است. در جرم کلاهبرداری عنصر مادی عبارت است از این‌که اولا مرتکب (کلاهبردار)، مرتکب توسل به وسایل متقلبانه شود یا مانورهای متقلبانه از خود بروز دهد (مدارک و عناوینی جعل کند، دفتر و شرکتی راه‌اندازی کند، مردم را به امور واهی امیدوار کند یا از امور واهی بترساند و...) دوم این‌که شخص مقابل (بزهدیده یا مالباخته)، فریب بخورد و به او اعتماد کند. سوم این‌که کلاهبردار موفق شود مال دیگری را ببرد. مجموع این شرایط، عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد به نحوی که می‌توان گفت، هر یک از این سه رکن موجود نباشد عنصر مادی جرم کامل نبوده و به‌تبع آن، جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است. مثلا اگر مرتکب، مانور متقلبانه نداشته باشد و صرفا با دروغ ساده‌ای موفق شود که دیگری را بفریبد و حتی مال او را هم ببرد.
تعداد مشاهده: 424 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.doc
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 35
حجم فایل:421 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی:
بررسی موضوع داوری
داوری یکی از مهم ترین راهکارهای سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات حقوقی افراد ، ایجاد نظم عمومی ، حقوقی و کاهش بار سازمان قضایی است. داوری یک نوع دادرسی اختصاصی به شمار می رود بدین دلیل که طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی : « داوری در رسیدگی و رای ، تابع مقررات آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. »
ایران شاید بیش از هر کشور دیگری در دنیا در طول دهه‌های گذشته درگیر حل و فصل دعاوی له و علیه خود از طریق داوری بین‌المللی بوده است. نگاهی بر بیش از هزاران پرونده در دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده و پرونده‌های دیگری که در داوریهای خاص یا نزد مؤسسات داوری بین‌المللی مطرح بوده و هست اهمیت امر آموزش، ترویج و توسعه داوری بین‌المللی و آشنایی با قواعد و ضوابط خاص حاکم بر آن را نشان می‌دهد
به طور قطع تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران و الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک درباره شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی و ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری تهران بیانگر نمونه‌هایی از اهمیت این موضوع در سالهای اخیر در ایران است. بدیهی است رفتار قضایی در برابر داوری بین‌المللی و کاربرد مناسب و شایسته قانون داوری تجاری بین‌المللی و اجرای کنوانسیون نیویورک توسط دادگاههای ایران و آموزش این امر مهمترین و اساسی‌ترین گام برای ایجاد محیطی مساعد جهت رشد و ترویج داوری بین‌المللی به منظور یکی از تضمین های سرمایه گذاری خارجی در ایران می‌باشد. در نهایت هدف این دوره آموزش داوریهای تجاری بین‌المللی به منظور به روز نمودن اطلاعات و ارتقاء سطح دانش کارشناسان مراکز و دیگر مؤسساتی که با این روش به حل و فصل اختلافات می‌پردازند ، بوده و کمک خواهد کرد تا مفاهیم حل و فصل در قرارداد و مراجع حل و فصل را در صورت بروز اختلاف ارزیابی نمایند تا هماهنگی‌های لازم برای دفاع مؤثر در دعاوی له و علیه دستگاههای ذیربط به وجود آید
فهرست مطالب
مقدمه و چکیده …………….. ۳
داوری بین المللی ……………… ۴
• مقدمه……………….۴
• درباره داوری بین المللی…………. ۴
• تاریخچه داوری بین المللی………. 5
• اجرای حکم در داوری بین المللی…. 6
اولیت داوران در دعاوی تجاری و بین‌المللی…….. 6
• مقدمه……… 6
• شیوه های حل اختلاف…….. 7
• مزایای داوری بین المللی ………. 8
• تفکیک داور بین المللی از داور ملی……. 9
• شکل گیری داوری بصورت سازمانی یا موردی…….. 11
• جرح داور……… 12
• مرجع رسیدگی به جرح سازمانی یا ارگانی……. 13
• راه حلی جهت رسیدگی به جرح داوری بین المللی… 14
• تشریفات جرح داور……………. 15
• نمونه ای از جرح داوران در دیوان داوری ایران و ایالات متحده..17
• جرح موفق و ناموفق….. 18
حل و فصل دعاوی و اختلافات داخلی و بین المللی……. 20
منابع ................ 23
تعداد مشاهده: 497 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 22
حجم فایل:40 کیلوبایت
-
محتوای فایل دانلودی: